تمثل البحار والمحيطات اهم الطرق لتنقل التجارة العالمية بين الدول، حيث يمر أكثر من 90% من التبادل التجاري العالمي عبر الطرق البحرية والمضائق المائية، فاستقرار هذه الممرات يواجه باستمرار تحديات ناتجة عن أزمات متعددة الأوجه تسبب اغلاق المعابر وتخلق ارباك اقتصادي عالمي .
ومن هذا المنطلق، يكمن جوهر الاستراتيجية الشاملة للأمن البحري في الادراك التام بأن الأمن البحري لا يقتصر من حيث المسئولية على عاتق القوات البحرية، بل يلزم تنسيق بين القوات البحرية، وحرس السواحل، ووكالات إنفاذ القانون البحري، فضلا عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والجهات البيئية، يعد هذا الجهد التعاوني أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة الممرات البحرية الرئيسية وحماية المصالح البحرية.